ما الحل للأم العازبة ؟
بالحديث عن الزنا وضحاياه، والمرأة الزانية وما يسمى بأطفالها "الطبيعيين" (الملقبين بالملاقيط)، هل قوانين بورقيبة للأحوال الشخصية، التي يوافق الجميع على القول بأنها تنفع وتحمي المرأة وتحمي الزانية و الطفل الطبيعي المولود من رباط الزنا؟
الجواب: لا
من ناحية أخرى، يدافع القانون الإلهي عن حق الطفل البريء وأمه بإلزام الرجل المتزوج الذي أخطأ - ارتكب الزنا - بإصلاح هذا الخطأ من خلال الاعتراف بحقوق المرأة والطفل: البنوة والميراث ودعمهم المادي، يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه بشهادة الزواج، وهذا ما يسمى تعددالزوجات ، وهو في الواقع مجرد الأخذ في الاعتبار بطريقة عملية لواقع يتجاهله قانون الأحوال الشخصية المنافق، وكذلك عن عواقبه الضارة على الضحايا (المرأة و ابنها) وبالتبعية للمجتمع.
في الجزائر حيث يُسمح بتعدد الزوجات، هناك واحد بالمائة فقط منالرجال المتزوجين متعددي الزوجات ، وكان من المفترض أن تكون النسبة نفسها تقريبًا في بلدنا قبل إصدار قانون الأحوال الشخصية.
يجب أن يُنظر إلى تعدد الزوجات على أنه استجابة عملية وعادلة لحالات استثنائية.
من خلال تطبيق قوانين الله، يكون الرجل الذي يرتكب الزنا ملزمًا بتحمل مسؤولياته: له الحرية في طلب طلاق الزوجة الثانية، وللزوجة الاولى مطلق الحرية في قبول هذا الوضع أو رفضه وفقًا للفقه الإسلامي؛ و في حالة الرفض يمنح لها طلاقها تلقائيًا.
ما هو الحل الأمثل؟ قانون بورقيبة أين يسود النفاق والظلم أم شرع الله؟
/image%2F0963659%2F20180811%2Fob_a56cd0_chiheb.jpg)