Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
22 décembre 2011 4 22 /12 /décembre /2011 00:08

Après les propos de Foued Mbazaa tenus à Shems FM :

 

 

 

فؤاد المبزع على شمس أف أم: الحكومة الجديدة التي تمّ تشكيلها، هي مهزلة حيث أنّها مغلّفة بالصداقات والمحاباة. وأضاف: يجب التأكّد من اختصاص وأحقيّة أيّ وزير قيل تنصيبه


 Les propos de foued Mbazaa et béji Caied Essebsi sont rassurants car ils confirment que la Tunisie est en train de tourner le dos à son passé sombre et qu'une vraie rupture est en train de s'amorcer.


Oui,les propos de ces derniers,loin de nous inquiéter comme l'espéraient ses auteurs,sont au contraire rassurants et confirment,si besoin est,que nous sommes sur le point de tourner le dos au sombre passé de la Tunisie et à ses hommes du passé,responsables et coupables du lourd passif engendré: le passé de Bourguiba,le passé de Ben Ali,le passé de mohamed Ghannouchi/Mbazaa et le passé de Caied Essebsi/Mbazaa.


C'est le résultat positif des étapes successives de la révolution depuis son déclenchement et les tentatives de récupération de celle-ci par les forces maléfiques qui ont instrumentalisé  foued Mbazaa, mohamed Ghannouchi et Béji Caied Essebsi,pour ne citer que les plus connus. 


Les tentatives anti-révolutionnaires ont échoué parce que à chaque étape,le peuple a su dire non,ensuite le peuple a sauvé sa révolution par sa pertinence et sa clairvoyance en votant utile, ce qui a  surpris ceux qui ont concocté un système électoral machiavélique devant normalement enfanter une assemblée sous forme de mosaïque,par une dispersion prévisible des votes,une assemblée très diverse et contrôlable seulement par les forces maléfiques,dont les pions sont des politicards corruptibles à souhait.


Au contraire,les résultats ont été autrement que prévu par les comploteurs et ont permis de dégager une majorité saine,comptant un nombre élevé de députés élus,patriotes au sens noble du terme et honnêtes.

 

Fort heureusement pour notre pays, par la grâce et la volonté de Dieu le tout puissant,ce fût l'échec du plan de ceux qui tiraient les ficelles dans l'ombre,échec qui a permis de discréditer leurs pions,qui sont aujourd'hui hors jeu et démasqués.

 

Les propos amers de foued Mbazaa,précédés des propos similaires de béji Caied Essebsi lors de l'annonce de la démission de son gouvernement,sont les derniers cris du cœur,les cris de désarroi des vaincus,qui pour une fois,ont fait tomber leurs masques et laissé au vestiaire leur habituelle langue de bois.


Ainsi,nous ne devons jamais oublier que c'est Dieu qui décide de la réussite ou de l'échec de toute action,ceux qui n'en sont pas convaincus,essayent de justifier leur bon ou leur mauvais choix par des explications,à postérori,basées sur l'analyse des circonstances.

 

Un exemple édifiant me vient à l'esprit en me souvenant de la déclaration d'Albert Speer(1)recueillie par John Kenneth Galbraith(2) à Berlin au lendemain de la défaite allemande et publiée 20 ans plus tard dans l'hebdomadaire Français "Le Nouvel Observateur" où il disait en substance-c'est le résumé et non la citation exacte:


<<Je m'excuse auprès des scientifiques, Dieu a décidé que le 3éme Reich n'était pas digne de gouverner le Monde,  

bien que nous avions tous les moyens et que nous ayons tout prévu pour remporter cette guerre,ce ne fût pas le cas en raison d'événements exceptionnels survenus tel qu'un climat glacial inhabituel aux Ardennes Françaises ,etc...etc... .

Dieu en a décidé autrement parce qu'Hitler était entouré de personnages immoraux tel que goebbels qui était ceci et cela...et in-tel... et in-tel ... qui étaient ... >>. 

 

 

(1) Albert Speer fût condamné par le tribunal de Nuremberg à 20 ans de prison pour divers délits dont le principal est d'avoir fait durer la guerre 2 ans de plus grâce à son génie qui a permis une productivité industrielle exceptionnelle et jamais atteinte. Ce dernier était d'une grande moralité,le plus proche collaborateur d'Hitler et le seul que ce dernier recevait en tête à tête.

 

(2)John Kenneth Galbraith,grand économiste Américain,à pratiqué le journalisme dans les annèes 40 et eut une carrière de diplomate..

 


Partager cet article

Repost0
20 décembre 2011 2 20 /12 /décembre /2011 16:14

Suite à mon article précédent intitulé "Doit-on regretter nos gouvernants,de Bourguiba à Béji Caied Essebsi ?" où j'évoquais les fautes de nos précédents gouvernants qui avaient accaparé tous les pouvoirs et mis en place une dictature qui ne dit pas son nom, utilisé des institutions qui ne représentaient pas le peuple et que ce dernier n'a pas choisi par des élections libres, honnêtes et transparentes.

Ces gouvernants s'étaient auto-désignés et / ou étaient issus d'élections notoirement truquées, inféodés et obéissant aveuglement, afin de conserver leurs pouvoirs, à des forces étrangères néo-colonialistes hostiles à l'islam, appliquant le programme d'un agenda anti-islamique, agenda que notre ancien colonisateur avait tenté d'appliquer sans succès auparavant.

 Le nouveau gouvernement devrait, pour être en conformité et en symbiose avec notre identité Musulmane et Arabe et avec l'approbation de la majorité du peuple, créer un conseil constitutionnel composé de théologiens apolitiques élus, dont l'érudition et l’honnêteté seraient incontestées et au passé limpide.

Leur rôle consisterait à n'avaliser que les projets de lois, soumis par un parlement élu, conformes au Coran et à la Sunnah, décisions appuyées et corroborées par notre riche jurisprudence Sunnite-Malékite, celle que nos éminents Oulémas, reconnus comme les plus érudits du monde musulman, avaient établi.

Bien longtemps avant que la démocratie ne soit appliquée dans les pays développés, le principe Malékite consistait à n'adopter que le projet de la majorité quand il y avait divergence sur un sujet donné.

Quand à la gestion politique, économique et sociale du pays, elle devrait revenir à un gouvernement issu d'un vote de la majorité des députés élus de l'assemblée nationale, gouvernement composé de ministres choisis en fonction de leurs compétences reconnues.

Ainsi, aucun parti ne pourra et ne devra prétendre représenter l'islam (d'ailleurs Ennahdha se dit d'inspiration islamique, sans prétendre représenter l'islam et d'ailleurs la forme politique de ce mouvement l'auto-exclut de fait).

La conformité des lois par rapport à l'islam sera uniquement du ressort des théologiens indépendants, apolitiques et sans fonctions dans l’exécutif, et le gouvernement aura à gérer le pays par l'intermédiaire de ministres et haut-fonctionnaires sélectionnés sur les seuls critères de compétence et de probité morale, fussent-ils laïcs, juifs ou chrétiens, à la condition d'être citoyens Tunisiens.

Partager cet article

Repost0
19 décembre 2011 1 19 /12 /décembre /2011 11:26

 A la question de savoir si on doit regretter nos précédents gouvernants, de Bourguiba à Béji Caied Essebsi, il y a lieu de mettre en évidence le rôle prépondérant joué par Bourguiba, l'initiateur du mode de gouvernance imposé à notre peuple, mode de gouvernance qui a inspiré et guidé ses successeurs.

 

Bourguiba, au lieu de servir l'islam, il l'a combattu et contré ses lois, contrairement aux fausses promesses faites au peuple Tunisien et surtout à ceux qui ont réellement combattu contre le colonisateur et sans lesquels il n'y aurait pas eu d'indépendance, appliquant ainsi les consignes de ses maîtres sionistes et néo-colonialistes islamphobes tels que Mandes France et cie qui l'ont mis au pouvoir.

 

Ce dernier, au lieu d'instaurer une république avec des institutions indépendantes et aux pouvoirs séparés comme cela se fait dans les démocraties dignes de ce nom,il a mis en place, très tôt, une dictature sous la fausse appellation de "démocratie, accaparant  ainsi tous les pouvoirs et devenant un vrai despote, entouré depuis le début de son règne et jusqu’à sa chute, de ministres béni oui oui,certes instruits,mais sans principes moraux et dont la fonction était de le servir aveuglément,sans état âme, sans scrupules et de se servir.

 

Ensuite Ben Ali et Béji Caied Essebsi ne sont que les disciples de Bourguiba et ses anciens collaborateurs, du reste, eux-mêmes se sont réclamés de sa politique et de son "idéologie".

 

Décidément,tant que le sentimentalisme oriental malsain dominera nos esprits, nos jugements seront toujours faussés et la construction d'un avenir meilleur sera incertain.

 

Notre éminent El Ghazali nous avait enseigné,bien longtemps avant Descartes qui a emprunté sa théorie,que  le doute est le chemin de la certitude.

 

Quand l'histoire avec un grand H sera écrite, nous saurons faire de vrais jugements corroborés par des faits prouvés et incontestés et nous découvrirons la vraie version de notre histoire pré et post-coloniale.

Partager cet article

Repost0
18 décembre 2011 7 18 /12 /décembre /2011 10:16

J'ai relevé sur facebook divers commentaires de compatriotes dont beaucoup affichent sur leur profil un cursus d'études supérieures et de diplômes élevés obtenus, reprendre à leur compte,souvent sans mauvaise intention, des clichés importés à propos du droit musulman, clichés usés, répétés à souhait et distillés de façon malhonnête et pernicieuse par les ennemis de l'islam.

 

 Ces clichés suggèrent une lecture voulue superficielle et inexacte des lois de l'islam et ses applications issues de la Charia.

 

 Lire et interpréter des textes juridiques est une affaire de spécialiste, car y compris le droit musulman, le droit en général et son application dans un pays et son évolution suivant les époques et les circonstances est lié à l'histoire de ce pays, ses us, ses traditions, ses coutumes et ses mœurs ,que cela se rapporte au droit privé, public, fiscal ou autre, et je dis cela pour faire court.

 

 Aussi, parler de droit musulman sans être un érudit en la matière, c'est comme parler de détails scientifiques pointus de médecine sans être médecin.

 

 Un grand juriste reconnu mondialement, diplômé des plus grandes universités occidentales et  qui était conférencier de renom dans celles-ci, le martyr Abdel Kader Aouada, Egyptien et membre des frères musulmans, avait conclu en étayant sa thèse, que le droit musulman était supérieur à tout ce qu'il avait étudié en la matière dans le monde. Il a été exécuté par le criminel et homme de gauche "socialiste" Jamal Abdenasser ,qui a également fait exécuter le grand savant et martyr Saied Kotb et qui a remis la tête du martyr Aouda aux Anglais à leur demande.

 

Pour reprendre certains clichés usés et inexacts au sujet de certains châtiments souvent évoqués, et sans entrer dans des explications convaincantes qui seraient trop longues à exposer ici, couper la main au voleur et infliger 100 coups de fouet pour délit d'adultère, pour être appliqués, supposent beaucoup d'éléments à charge qui sont quasiment impossibles à réunir, c'est d'ailleurs la même réponse que vous donnerait un Rabbin, un théologien chrétien ou un  jurisconsulte musulman, parce que ces textes existent dans les trois livres saints des religions monothéistes.

 

 C'est d'ailleurs pourquoi, le droit musulman appliqué par nos magistrats depuis des lustres et jusqu'à l'indépendance en notre terre d'islam, n'a pas laissé trace, à ce que je sache, dans notre histoire, de voleurs-manchots et de coupables d'adultère fouettés, et pourtant, c'était la Charia Sunnite-Malékite qui était appliquée et basée sur la jurisprudence Tunisienne de nos oulémas qui étaient considérés parmi les plus érudits du monde musulman.

 

 Maintenant que des pseudo-oulémas au Niger ou ailleurs font n'importe quoi, à se demander si c'est par ignorance ou pour servir des commanditaires malintentionnés dont l'objectif non avoué est de donner une fausse et mauvaise image du droit musulman et de l'islam en général, ça, c'est une autre affaire.

Partager cet article

Repost0
14 décembre 2011 3 14 /12 /décembre /2011 12:57

Ce Omar Shabou aurait pu être crédible sur certains points s'il n'était pas l'ancienne voix, le chouchou, le journaliste entretenu par le pouvoir et l'obligé de son maître Bourguiba, devenu dictateur peu à près l'indépendance,

 

le bourguiba falsificateur des élections de l'aveu public et récent de son ancien ministre de l’intérieur béji Caied Essebsi,

 

le Bourguiba dictateur qui s'est accaparé tous les pouvoirs (l'exécutif, le législatif et le judiciaire) sans partage,

 

le Bourguiba qui a crée une fonction inconnue dans toutes les grandes démocraties du monde, celle de Procureur Général de la République avec des pouvoirs illimités et à sa tête, un magistrat-exécutant sans état d'âme, en la personne deMohamed Farhat.

 

Aujourd'hui et après une révolution, dans un pseudo-débat le 12 décembre, avec des journalistes douteux et complaisants de " l'objective " chaîne de TV Nessma, Omar Shabou, sans état d'âme, a le toupet de donner publiquement au peuple Tunisien des leçons de démocratie après des élections reconnues mondialement comme transparentes et honnêtes :

 

Vous avez certainement remarqué l'absence de dignité des élèves et des anciens compagnons et collaborateurs de Bourguiba, qui est l'enfant de la 3ème République Française (et cela veut tout dire et explique l'insistance sur la laïcité et l'islamophobie réelle, non avouée et insidieuse), selon les dires de Gérard Longuet, actuel ministre Français de la défense( propos déclarés lors d'une émission télévisée,où étaient présentes les dames Belhassen et El Fani).

 

Devrait-on promulguer une loi rendant blâmable l'absence de dignité chez certains personnages publics: hommes politiques, journalistes et activistes de tous genres ??

 

Une réponse positive donnerait ainsi satisfaction à une revendication majeure de la révolution réclamant la dignité et permettrait en même temps de soustraire de la scène publique ceux qui n'en ont pas.

 

Cela rendrait le débat public plus sain et plus constructif pour le grand bonheur de la majorité des Tunisiens .

Partager cet article

Repost0
12 décembre 2011 1 12 /12 /décembre /2011 14:28

Pour agrandir le texte et le rendre plus lisible, appuyez simultanément sur les touches CTRL et +

Et pour le réduire, appuyez simultanément sur les touches CTRL et -   


الجامعة

 

 

 

a1.jpg

 

a2

Partager cet article

Repost0
4 décembre 2011 7 04 /12 /décembre /2011 11:58

Suite à mon article précédent,intitulé "Missions inaccomplies par les vendus aux islamphobes étrangers",voici la réponse à mes contradicteurs-qui ne sont pour le moment que trois-(voir le texte de deux d'entre eux dans la rubrique commentaires,le troisième est paru dans fb à la page "Comité de réflexion sur l'économie Tunisienne".

 

Les éléments contradictoires contenus dans les  commentaires cités se rejoignent grosso modo;aussi,la réponse est destinée aux trois contradicteurs:

 

Le pourcentage des voix en faveur d'Ennahdha par rapport à l'ensemble des partis au sein de la constitution, calculable à partir du tableau de mon article précédent est contesté.


Tout d'abord,leur contestation est due à leur incompréhension du système électoral et dont l'auteur,yadh Ben Achour,a déclaré publiquement après les élections qu'il pénalisait le parti Ennahdha. Et pour plus d'information,je les invite à téléphoner au service informatique de l'Isie.

 

Ensuite le parti Ennahdha n'est nullement le représentant de l'islam et d'ailleurs il ne s'en réclame pas en tant que tel,cela est du ressort des exégètes reconnus par leurs pairs,compétents en la matière et apolitiques.

 

Et pour être clair,je précise que je ne suis adhérant à aucun parti politique,ni lié à aucun mouvement et je m'exprime librement en mon nom personnel en fonction de mon analyse des situations et en mon âme et conscience. J'ajoute que je ne fais commerce de rien et je n'ai,ni produit à vendre et ni récompense à recevoir de quiconque.

 

Cela dit,je combats et je combatterai fermement tous ceux qui veulent vider l'islam de ses substances essentielles que sont ses lois,applicables et à appliquer(telle qu'interprétées par notre jurisprudence sunnite- malékite) car elles sont modernistes,progressistes et nullement désuètes comme beaucoup le prétendent sans apporter d'arguments sérieux,crédibles,convaincants et que le bon sens admet.


Je re-cite encore une une fois l'historien Anglais H.G. Wells ,qui avance , dans son livre ''Résumé d'histoire générale" , ''the outline of history'', que l’Islam a triomphé parce qu'il constituait le meilleur régime socio-politique que les siècles ont engendré. (voir sur mon blog les articles liés)

 

Enfin,ceux qui sont évoqués dans mon article sont un groupuscule composé de certains que l'on voit souvent discourir de façon malhonnête dans les médias et qui à mes yeux et preuves à l'appui,servent des lobbies étrangers hostiles à l'islam et il ne s'agit pas là d'un phénomène nouveau.


Je considère,à juste titre,que leur influence est nuisible au processus démocratique en cours et je m'accorde le droit de les contrer et de les dénoncer.


Loin de moi l'idée de déconsidérer ceux qui ne font pas partie de la majorité sortante,dont une grande partie est respectable et à respecter;cependant,force est de constater que les appels à l'exclusion,à la haine et à la division sont les slogans du groupuscule cité et de certains de leurs adeptes influencés ou manipulés et qui sont,à priori,de bonne foi.


Par ailleurs,les extrêmes et les extrémistes de tous bords, sont bien entendu, condamnables et à condamner, tout en précisant que certains d'entre eux,si ce n'est la majorité fait partie de la police politique et ses auxiliaires extérieurs,alliés et à la solde des anciens cercles de Ben Ali : ce sont les auteurs de différents troubles et incidents graves perpétrés depuis le 14/1 de l'avis même de l'envoyé spécial du journal "Le Monde".


Et comme par hasard, le ministère de l'intérieur n' à jamais pu les identifier.


Quand aux financements extérieurs,limitons nous à la période actuelle,sans remonter à 1950,aucune preuve n'a été apportée pour ce qui concerne le parti Ennahdha,qui doit être riche par le nombre de ses adhérents et de donateurs convaincus.

 

 

Partager cet article

Repost0
3 décembre 2011 6 03 /12 /décembre /2011 14:00

393582 204925172921492 124964454250898 467321 1605340808 nIl faut ajouter le pourcentage de chaque parti par rapport au nombre total des voix des neuf partis de la constituante pour s'apercevoir que le verdict des urnes dresse une photographie montrant un géant entouré de nains.


En fait,le géant étant la majorité du peuple,il ne devrait faire peur qu'à ceux qui ont quelque chose à se reprocher et ceux qui,de bonne foi, ont été influencés par des discours mensongers,relayés à longueur de journées par des médias aux ordres et des journalistes malhonnêtes.

 

Ces influencés par le matraquage médiatique trompeur sont en train de découvrir,petit à petit,la vraie nature de ceux qui ont vendu leurs âmes aux forces islamophobes étrangères.


Il est flagrant de constater l'amertume et le désarroi des vendus qui ont tout fait pour appliquer les agendas de leurs maîtres par un système électoral pernicieux et injuste,des campagnes de désinformation,aidés en cela par les médias,le tout avec un financement dont on ignore l'origine mais qu'on peut deviner(rien que les femmes démocrates ont reçu de l'union européenne près d'1million d'euros).


Résultat : ils vont être jetés comme des kleenex sales par leurs maîtres pour motif de missions inaccomplies.


La Tunisie sera toujours un pays béni par Dieu tant que son peuple défend l'islam et se conforme à ses nobles valeurs,ce qui le préservera de ses traîtres et lui permettra de déjouer les plans de ses ennemis.

Partager cet article

Repost0
23 novembre 2011 3 23 /11 /novembre /2011 13:57

Bourguiba était à l'origine du départ massif des juifs Tunisiens en 1967 par une absence flagrante et délibérée  des forces de l'ordre qui ne les ont pas protégés, n'ont pas protégé leurs biens et leurs commerces des manifestants manipulés et autres manifestants influencés par des discours haineux.

Ces manifestations étaient accompagnées d'actes de vandalisme et d'actes délictueux, ce qui est répréhensible et condamnable par notre religion.

Je suis presque persuadé- je n'ai pas de preuves tangibles - que l'acte délibéré de Bourguiba, par une relâche sécuritaire préméditée, en connivence  avec l'entité sioniste, avait pour finalité l'augmentation du peuplement d'Israël. Cet objectif  fut partiellement réalisé, puisque à ma connaissance, un grand nombre de nos compatriotes de confession juive avaient  choisi de s'installer en France plutôt qu'en Israël et dans de très mauvaises conditions.

On a le devoir et l'obligation de les considérer comme des Tunisiens à part entière avec les mêmes droits et les mêmes devoirs.

Ayant travaillé à l'aéroport de Tunis au sein de la compagnie Tunis air en 1967, je m'élevais, m'indignais et dénonçait de lâches comportements de la part de certains douaniers , dont un que je surnommais " ... Gestapo", qui faisaient des fouilles délibérément exagérées, humiliantes et excessives et que certains policiers zélés leur manquaient de respect de façon flagrante.

Bien qu'on me disait de ne pas me mêler des affaires douanières et policières et on me menaçait de dresser à mon encontre des procès-verbaux, j'ai continué à m'interposer et j'ai pu ainsi persuader quelques uns d'agir autrement en leur rappelant que notre religion nous imposait la défense  et la protection des minorités.

 

      Complément à l'article ci-dessus suite à certains commentaires :

Suite à mon article concernant les conditions de départ des juifs tunisiens en 1967 : voici le résumé de ma pensée en quelques lignes :

 

1/ Rien ne justifie l'humiliation et l'agression de personnes en position de faiblesse, cela a un nom: la lâcheté et c'est encore moins admis pour toute personne qui prétend être musulmane croyante.

2/ En terre d'islam, les minorités doivent être protégées et respectées et l'islam est contre toute forme de xénophobie, de ségrégation et de racisme.

3/ Les juifs tunisiens font partie de la population tunisienne et ils vécurent paisiblement et sereinement  pendant plusieurs siécles sous une gouvernance musulmane qui leur accordait les mêmes droits que tous les Tunisiens et les protégeait contre toute injustice.

Partager cet article

Repost0
16 novembre 2011 3 16 /11 /novembre /2011 23:09

                                              

للحصول على كتاب "من رواد الصحوة الاسلامية في تونس و الجزائر" : الشيخ محمد الصالح النيفر               1902-1993. أربعة أجزاء

 

من تأليف الأستاذة أروى النيفر, الاتصال بمعهد بيت الحكمة 75 شارع افريقيا المنزه الخامس                                            الهاتف= 71230578livre complet 4                            

مقتطف من الجزء الأول من كتاب الأستاذة أروى النيفر تحت عنوان "من رواد الصحوة الاسلامية في تونس والجزائر: الشيخ محمد الصالح النيفر   1902-1993                                                                                                                                                 للحصول على الكتاب المذكور أعلاه -4أجزاء- الاتصال بمعهد بيت الحكمة 75 شارع افريقيا المنزه الخامس              الهاتف 71230578    

 


الشيخ محمد صالح النيفر في سطور ...
المسيرة النضالية ...



بوادر نشاط الشيخ

منذ حصول الشيخ محمد الصالح النيفر على شهادة التطويع في أوج شبابه (1923) وانخراطه في سلك التدريس بدأ نشاطه حثيثا فاقتصر في بادئ الأمر على تنظيم ندوات فكرية وأدبية في منزل الشيخ الشاذلي بلقاضي شاركه فيها ثلة من المدرسين كانوا يتطارحون قضايا اجتماعية وأدبية وفكرية وسياسية. كما قام بإنشاء جمعية رياضية باسم «النشء الرياضي» منذ 1930 يتعاطى منخرطوها رياضات مختلفة وتنظيم مباريات بين الفرق وقد نشط فيها ابناه محمد مرتضى والمرحوم محمد علي.

لقاء مع الشيخ ابن باديس له ما بعده

في تلك الأثناء ، اجتمع بهم يوما الشيخ الجزائري خريج جامع الزيتونة عبد الحميد بن باديس واقترح عليهم تكوين جمعية ليبلغوا صوتهم للناس قائلا: «إن العالم سيتغير وإن المجتمع التونسي سيفقدكم يوما عندما يجد غيركم ممن لا يقيم للإسلام وزنا»، ودعاهم إلى تكوين جمعية على غرار جمعية علماء المسلمين الجزائريين. فكان لدعوة الشيخ ابن باديس أثر بليغ في نفس شيخنا الذي سعى مع شيخ الشيوخ إبراهيم النيفر والشيخ الشاذلي بلقاضي لتكوين هيئة من اثني عشر مدرسا من طبقات التدريس الثلاث على أن يكون الشيخ إبراهيم النيفر لاعتداله ولينه هو الرئيس والشيخ الشاذلي بلقاضي نائبه والشيخ المختار بن محمود الكاتب العام وقد كان الغرض من ذلك استمالة صهره الوزير الأكبر الهادي الأخوة ، أما الشيخ محمد الصالح فيكون نائب الكاتب العام . وأعدوا القانون الأساسي للجمعية وتوجهوا إلى شيخ الجامع آنذاك الشيخ محمد الطاهر بن عاشور على أن يقدمه بدوره للحكومة. وبعد تردد على مشيخة الجامع وزيارات عديدة أعلمهم الشيخ ابن عاشور أن الحكومة لا توافق على تأسيس جمعية باسم العلماء بهيئة الجامع وبذلك سقط هذا المسعى .

الشيخ يؤسس نقابة علماء الزيتونة

وفي تلك الأثناء صدر قانون في فرنسا وصادق عليه الباي أيضا. ويسمح هذا القانون بتأسيس نقابة لكل من يجمعهم حرفة أو وظيفة واحدة وبمجرد إعلام السلط بقانون عملها ومسيريها تتمتع بشرعية العمل فاغتنم الشيخ محمد الصالح هذه الفرصة الذهبية ليكوِّن نقابة مشائخ المدرسين للجامع الأعظم وفروعه تحت اسم «نقابة العلماء» سنة 1933. وعين كاتبا عاما لها بعد أن قدم مطلبا في ذلك وأخذ الوصل. ولم يكن من السهل أن تجد هذه النقابة طريقا ممهدا للعمل. فالشيخ الطاهر بن عاشور يرفض نقابة في الجامع وكذلك أحمد باي الثاني ووزارة الداخلية وحتى الزيتونيون يخشون تشكيل نقابة يرفضها الشيخ الطاهر بن عاشور. لذلك دعي الشيخ محمد الصالح يوما إلى وزارة الداخلية في جو مرعب وهدد بالسجن لكنه رفض التراجع وحلّ النقابة وأصرّ على موقفه غير عابئ بالتهديدات رغم تراجع معظم مؤيديه.

الشيخ في خضم معمعة التجنيس

وفي تلك الأثناء برزت في الساحة الزيتونية قضية شائكة أحدثت صراعا بين جانب من الزيتونيين وشيخ الجامع الأعظم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور إذ اتهم هذا الأخير من طرف الزيتونيين بأنه أفتى في مسألة التجنيس. فأضرب الطلبة يريدون إقالته.

فرنسا تثير التونسيين بقانون التجنيس

كان الفرنسيون يريدون أن يلحقوا تونس بفرنسا وكانت تزاحمهم في ذلك إيطاليا فرأوا أن يفتحوا باب التجنيس في وجه المثقفين التونسيين حتى لا يبقى أمام إيطاليا مبرر لمطامعها في تونس. وقد أحدثت هذه الدعوة للتجنيس بلبلة في البلاد وأصدرت هيئات في تونس والمشرق فتاوى بأن المتجنس خارج عن الإسلام.

وتستفتي حول دفن المتجنسين

وفي 1932 توفي متجنس في بنـزرت وأفتى الشيخ إدريس الشريف بأن المتجنس كافر ومرتد ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين. فقام سكان بنـزرت ومنعوا دفنه في مقبرة المسلمين وتكررت هذه العملية مع كثير من المتجنسين محدثة قلاقل في البلاد فلم تجد الحماية من حل لهذه المعضلة غير استشارة بعض التونسيين فأشير عليها بأن تصدر فتوى في قبول توبة المتجنس حتى لا تقع متابعته عند موته ودفنه ويقال إن الذي أعد سؤال الفتوى هو الشيخ الطاهر بن عاشور وكان السؤال كما يلي: «المتجنس بجنسية دولة تخالف قوانينها الشخصية قوانين الإسلام ثم تاب وأعلن توبته، هل تقبل توبته؟» وكان السؤال وضع للإجابة بقبول التوبة. وحتى لا تبقى معارضة قوية لهذه الفتوى في ديوان المجلس الشرعي عزل من كان معروفا بشجاعته وهو الشيخ أحمد بيرم عن هذا الديوان.

تحميل الشيخ محمد الصالح ورفاقه مسؤولية الإضراب ضد فتوى التجنيس

لم تهدأ البلاد رغم ذلك بل هاجت وماجت وقامت مظاهرات في معظم المدن التونسية وواصل الطلبة إضرابهم. واتهم الشيخ محمد الصالح بأنه محرض الطلبة على الإضراب فأوقف عن العمل مع قطع الجراية وكذلك الشيخ إبراهيم النيفر بتهمة الإفتاء في التجنيس كما أوقف الشيخ الشاذلي بلقاضي لأنه فتح بابه للاجتماعات وسحبت رخصة التدريس من الشيخ المهدي النيفر

نهاية الإضراب وتوقف التتبعات ضد الشيخ ورفاقه

رأت الحكومة من الحكمة أن تدرس الأمر وسعى المقيم العام الفرنسي بيروطون لحل الإضراب بالقضاء على أسبابه. فخير الشيخ ابن عاشور بين خطتين: «مشيخة الإسلام» أو «مشيخة الجامع». فاختار الأولى على الثانية. وهكذا انحل الإضراب وأعلنت السفارة الفرنسية رفع الإيقاف عن الشيخين إبراهيم النيفر والشاذلي بلقاضي دون الشيخ محمد الصالح النيفر. لكن المقيم العام درس المشكل فرفع إيقافه مع البقية وأبلغهم شيخ الجامع الجديد الصالح المالقي بذلك مجتمعين.

نضال الشيخ من أجل المدرسين الزيتونيين

انشغال بأوضاع المدرّسين

بعد انحلال الإضراب ورفع الإيقاف عنه وعن زملائه راح الشيخ محمد الصالح يفكر في الوضعية المزرية للزيتونيين في ظل الاستعمار الفرنسي والموقف السلبي للحكومة التونسية. فقد كانت الكلية الزيتونية آنذاك تعتبر مؤسسة دينية خاصة لا علاقة لها بالوظيفة العمومية وبامتيازاتها وكان مدرسوها يتقاضون أجورا زهيدة جدا من وزارة الأوقاف ولم يكن لهم ضمانات اجتماعية ولا قانون أساسي. ثم إن شهائد خريجي الكلية الزيتونية لم تكن تتمتع بالمعادلة مع شهائد الكليات الحكومية.

... وثورة على الوضع

أثار هذا الوضع المتردي حفيظة الشيخ محمد الصالح ضد السلط وضد الزيتونيين خاصة إذ كان يرفض مواقفهم المتخاذلة وينكر عليهم عادة الانحناء لشيوخهم عند التحية وسكوتهم عن أوضاعهم البائسة ورضاهم بالدون. وكان ناقدا لبرامج التعليم الزيتوني ومناهج تدريسه التي يراها لا تستجيب لتطلعات الشباب وحاجتهم لمعارف أخرى إلى جانب العلوم الدينية. وكان يسعى لتحسيس زملائه بواقعهم والعمل على تغييره. ولم تجد دعوته أذنا صاغية لدى معظم شيوخ الزيتونة أول الأمر إذ اتهم بأنه مجازف لا يفكر في العواقب حتى أنه فكر يوما في التخلي عن التدريس ليعمل فلاحا في ضيعة أبيه بطبربة.

السير نحو إضراب الزيتونة أواسط الأربعينات

لم يكن الشيخ ليتخلى عن برنامجه الإصلاحي بمثل هذه السهولة أو ييأس من صحوة المدرسين والتفكير في وضعيتهم الحرجة وكان ينتهز كل فرصة لتحريك سواكنهم وقد ظهرت البادرة الأولى لدى المدرسين الشبان الذين تحمسوا لفكرة الإضراب في أواسط الأربعينات فأسرع الشيخ لتحرير مطالبهم بوصفه الكاتب العام لنقابة المدرسين. وتمثلت هذه المطالب في إلحاق الكلية الزيتونية ومدرسيها بالوظيفة العمومية مع التمتع بحقوق الترسيم والتنظير وذهب بهذه المطالب إلى شيخ الجامع الصالح المالقي الذي وعده بأن يبلغها إلى الحكومة. ولم يقبل مرافقته في هذه المهمة إلا مدرس واحد واتهمه بعض زملائه بأنه مغامر ومجازف لأن مثل هذه المطالب يستحيل تحقيقها. طلب الوزير الأكبر التفاوض مع وفد يمثل المدرسين وكان الوفد برئاسة العربي الماجري وعضوية الشيخين محمد الصالح النيفر والهادي بلقاضي. وفي الاجتماع اعترف مدير الداخلية بالجرايات الزهيدة للمدرسين وأمر لهم بمنحة وزيادة في الأجور. لكن الاجتماع لم ينته باتفاق.

الشيخ يفشل مناورة السلطة لإجهاض الإضراب

وبعد ورود رسالة من الباي تدعو إلى إيقاف الإضراب وقعت دعوة الأساتذة للاستماع إليها فحرص الشيخ محمد الصالح أن يكون الاجتماع بمحراب الجامع حتى يحضره الطلبة لما بلغه أنه مهدد بالسجن وخوفا من ضعف المدرسين. واقترح الشيخ الهادي بلقاضي تأجيل الإضراب أخذا بخاطر الباي (الأمين) حتى يقف إلى جانب المدرسين. لكن الشيخ محمد الصالح استدرك أمام الطلبة بقوله: «بل خوفا من السجن لأننا مهددون بالسجن إذا نحن أضربنا». فتحمس الطلبة وقرروا أن يتم الإضراب في موعده. وبذلك دخل جامع الزيتونة سنة 1944 في إضراب دام ما يزيد عن الشهرين فكان أطول إضراب عرفته البلاد. وتكونت لجنة للتفاوض مع الحكومة.

تباين الموقف من إضراب المدرسين الزيتونيين بين السلطتين الفرنسية والتونسية

لما اطلع المقيم العام الفرنسي على ملف المطالب وعد بترفيع الأجور لا الاعتراف بالكلية الزيتونية كمؤسسة رسمية لأن إدارة المعارف يشرف عليها فرنسي والزيتونة يشرف عليها تونسي ولا يمكن أن يكون لإدارة واحدة رأسان في نظره. وكان الأمين باي يظهر مساندته للإضراب الزيتوني وأن الكلية الزيتونية هي الرسمية في البلاد ويجب الاعتراف بها، وكان الوزير الأكبر الهادي الأخوة على نفس الموقف.

خلاف في لجنة التفاوض الزيتونية ينتهي باستقالة الشيخ الفاضل بن عاشور

كانت اللجنة التي يرأسها الشيخ محمد الفاضل بن عاشور، باعتباره يجيد الفرنسية، تتفاوض مع المقيم العام الفرنسي للوصول إلى حل ولكن دون جدوى. وقد تبين للشيخ محمد الصالح أن الشيخ الفاضل بن عاشور لا يصارح السلطة الفرنسية بمطالب اللجنة وتوجهاتها. وفهم ذلك لما التفت المقيم العام الفرنسي في جلسة من الجلسات إلى الشيخ الفاضل بن عاشور وقال له: «ليس هذا الكلام الذي ذكرته لي بالأمس»، ردا على مخاطبة الشيخ محمد الصالح للمقيم بقوله: «إن التعليم الزيتوني هو الرسمي في البلاد والتعليم الحكومي هو الثانوي». فقرر الشيخ محمد الصالح أن ينسحب إما هو وإما الشيخ الفاضل من اللجنة. فانسحب هذا الأخير.

أصداء الإضراب

أثر الإضراب الزيتوني على البلاد تأثيرا كبيرا خاصة في الحركة التجارية وكانت الحكومة تحرص على عدم قطع الصلة مع لجنة التفاوض حيث كان موقفها حرجا من حالة البلاد التي شل معظم نشاطها الاقتصادي. كما كان للإضراب صدى في العالمين العربي والإسلامي. وأوقف الشيخ محمد الصالح عن العمل مدة ستة أشهر مع ثلة من المدرسين الذين نشطوا معه مثل الشيخ إبراهيم النيفر والشاذلي بلقاضي وغيرهم مع الحرمان من الجراية.

نجاح الإضراب ورضوخ الإدارة لمطالب الزيتونيين

وبعد صراع مرير ومفاوضات طويلة مع الحكومة التونسية والسلط الفرنسية التي لم تجد بدا، والبلاد مضطربة، من الاعتراف في نهاية الأمر بمطالب النقابة وتكونت لجنة لمعادلة الشهائد وحرص الكاتب العام الفرنسي
«بروي»  (1) على حل مشكلة الجامع وذلك بإقرار مطلبي الترسيم والتنظير فحققت بذلك نقابة المدرسين وعلى رأسها كاتبها العام الشيخ محمد الصالح النيفر مكاسب مادية ومعنوية. فالمادية تتمثل في تنظير مدرسي جامع الزيتونة بالمجازين أما المعنوية فتتجلى في رد الاعتبار للمدرسين وحفظ جامع الزيتونة من التلاشي. وقد قال الشيخ محمد الشاذلي النيفر خطبة التأبين متحدثا عن دور الشيخ محمد الصالح في هذا الإنجاز: «وفضله على الزيتونة لا ينساه له التاريخ فقد كانت الزيتونة في سلة المهملات لا يتقاضى رجالها ما يسد الرمق لأن السياسة الفرنسية ترى أن التعليم الزيتوني حجر عثرة في تقدم الاستعمار، فبذل الشيخ محمد الصالح جهدا مع كل من شارك في انتشال الزيتونة من سلة المهملات وأعاد لرجالها اعتبارهم».

مساعي الشيخ من أجل مساعدة زملائه المتضررين من الحرب

وقد خلفت الحرب العالمية الثانية أزمة حادة في البلاد فتكونت لجان لإعانة الأهالي للحصول على المأكل والملبس وتدخل الشيخ محمد الصالح بعد رفع الإيقاف عنه وعن زملائه لفائدة المدرسين وخاصة منهم ضعاف الحال للحصول على إيصالات حتى ينالوا نصيبهم من الأمتعة واللباس لهم ولأبنائهم.

مظاهر أخرى من نشاط الشيخ

لم يكن نشاط الشيخ مقتصرا على النقابة أو السياسة فحسب، بل كان همه الأكبر تكوين شباب مسلم لا يعتمد في نشاطه على أفكار مستوردة من السياسة الأوروبية بل شباب يؤمن بأن الإسلام قوة في ذاته ويبقى دوما المنطلق إذ يرى أن المسلمين في أوج قوتهم لم يعتمدوا على أوروبا في تكوين دولتهم. وكان يسعى لغرس العقلية القائمة على الإيمان بالغيب في نفوس الشباب. فالتاجر مثلا يتجنب الغش لا خوفا من الحريف بل من الله اعتقادا منه أن المال الحرام لا يثمر، كما كان يقنع الشباب ة
بأن الاتجاه العقلاني وحده لا يؤدي إلى نتيج، وإنقاذ الأمة الإسلامية لا يتحقق عن طريق العلمانية. وكان الشيخ يبث أفكاره في الصحف والمجلات التونسية وسعى للحصول على رخصة نشرية تحمل اسم «اللسان» لكن طلبه رفض ثم قدم طلبا ثانيا باسم السيد نور الدين بن محمود خريج الليسي الفرنسي للحصول على رخصة مجلة تحمل اسم الجامعة فتحصل عليها في 1937 وتولى الشيخ رئاسة تحريرها.

حياة الشيخ مع جمعية الشبان المسلمين

تأسيس الشبان المسلمين

بعث السيد عبد الرحمان الكعاك ناديا مدرسيا متفرعا عن الجمعية الخلدونية سماه جمعية الشبان المسلمين وذلك على غرار ما يوجد بمصر. ومن أعضائها السادة الرشيد إدريس والصادق بسيس وعزوز الرباعي ويوسف بن عاشور وابن عزوز وهم مدرسيون. وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية توقف نشاط الجمعية وزج بأعضائها في السجن ولم يطلق سراحهم إلا بعد هيمنة ألمانيا على فرنسا.

...وتحولها إلى جمعية مستقلة برئاسة الشيخ محمد الصالح

ونظرا لكثرة الخلاف بينهم وخوفا على مصيرهم من السلطة عرضوا على الشيخ محمد الصالح رئاسة الجمعية فقبل بشرط أن يتبع الاتجاه الذي يرى فيه الحق ولو كان رأي الأقلية. رفضوا أول الأمر ثم وافقوا على شروطه لاعتقادهم أن الزيتونيين عجزة. وبهذه الطريقة تمكن من أخذ زمام جمعية الشبان المسلمين وتحصل على الرخصة الرسمية برئاسته وبذلك استقلت عن الخلدونية واكترى من ماله الخاص محلا بنهج محسن جعله مقرا لها وبذلك وجد الشيخ مجالا واسعا للعمل بكل حرية .

توسع نشاط الجمعية تحت قيادة الشيخ

كان الموضوع الرئيسي المطروح في جدول أعمال الجمعية: كيف يُرَبَّى الشباب؟ وشيئا فشيئا أخذ نشاط الجمعية ينمو وفروعها تزداد وتنتشر انتشارا جغرافيا منظما في كافة أنحاء البلاد لتصل إلى 113 فرع . وقد كان لجمعية الشبان نشريات ومجلات مثل مجلة الشبان المسلمين والسيدات المسلمات تتناول مواضيع هامة وتخدم مشاريع الجمعية وتكتب فيها نخب مرموقة من رجال الدين والفكر والأدب. وقد انتهز الشيخ فرصة تراخي السلطة الفرنسية بعد دخول الألمان إلى تونس ليكثف من نشاط الجمعية وينوعه ومن مظاهر هذا النشاط : - نشر الإملاءات القرآنية وإحداث مباريات في حفظ القرآن في صفوف الأطفال والشباب ورصد شهادات رسمية وجوائز للغرض . - تكوين مكتبة لاقت إقبالا من طلبة الشباب المدرسي والزيتوني على حد سواء. - تعليم الأميين من الجنسين القراءة والكتابة ومبادئ الفقه والتاريخ الإسلاميين. - إحداث محل سكنى لطلبة جامع الزيتونة من حفاظ القرآن ومقره نهج الباشا. وكان رفض الشيخ التعاون مع الألمان مهد له مع الإدارة الفرنسية كل السبل للحصول على مقر دار الطلبة وأراض لبناء المدارس. فقد زاره أحد ضباط الغاستبو في مقر الجمعية وكان صحبة الشيخ الشاذلي النيفر ، فعرض عليه أن يخصص لهم ساعة في الإذاعة لمخاطبة الرأي العام التونسي سعيا للدعاية لالصالح ألمانيا فرفض الشيخ. وعندما انسحب الألمان بعد هزيمتهم في تونس وجد الفرنسيون في الوثائق الألمانية تقريرا من الضابط المذكور يشير إلى رفض الشيخ التعاون فعرضوا عليه كل التسهيلات التي يريد. - تكوين فرق كشفية للشبان المسلمين وفروعها ببنـزرت والعالية شمالا تحت إشراف السيد حمودة بوقطفة وبقابس جنوبا. - إلقاء محاضرات في شتى المواضيع ودروس في الوعظ والإرشاد. - إحياء المناسبات الدينية على اختلافها ورأس السنة الهجرية بداية من 1946. - كما أظهرت الجمعية وعيا بأهمية الجانب الاقتصادي في تحقيق الاستقلال. لذلك قرر مؤتمرها الأول المنعقد في 1945 تكوين شركة مساهمة لدعم التوجه الاستقلالي.

تأسيس فرع نسائي للجمعية

في 1945 أنشأت جمعية الشبان فرعا نسائيا لبث الوعي بين النساء ويدعى «السيدات المسلمات» وكانت تشرف عليه السيدة سعاد ختاش عقيلة الشيخ محمد الصالح النيفر مستعينة بمجموعة ناشطة من النساء ينتمين إلى عائلات وجيهة في البلاد أمثال السيدة درة بن عبد القادر وشريفة فقوسة والسيدة زكية بن عمار عقيلة رئيس الحكومة التفاوضية بعد 1954 السيد الطاهر بن عمار، وزهور قلاتي وزهرة بوحاجب وسارة صفر حرم بلقاضي وزينب مملوك والدكتورة حسيبة غيلب وزينب ميلادي وليلى حجوج وزينب الجبالي. ومن أنشط فروع «السيدات المسلمات» فرع المرسى المتألف من حبيبة زروق حرم الطاهر السنوسي (رئيسة)، رقية بن عاشور (كاهية)، عفيفة الأخوة (أمينة مال)، نائلة بن عاشور (كاتبة مالية)، ليلى السنوسي (كاتبة)، وسيلة القسطلي حرم الشيخ الشاذلي النيفر وزكية زروق (عضوتان). ومن إنجازات «السيدات المسلمات» إحداث صندوق للمعوزات من البنات لمواصلة دراستهن وكذلك توعية المرأة الأمية وتعليمها عبر إحياء حفلات خيرية لتمويل مشاريعها، وتأسيس مدارس إسلامية لتعليم البنت التونسية وإعانة المعوزات منهن على مواصلة التعليم. فقد كان الرأي العام التونسي يعارض بشدة تعليم البنت التونسية خشية فرنستها، ومعاهد البنات قليلة وتقتصر على العائلات المترفة بينما مدارس الراهبات كثيرة في البلاد . فنظم الشيخ محمد الصالح اجتماعا موسعا بنهج الباشا دعا له مختلف الفئات النشيطة في البلاد وعرض عليهم مشروع إنشاء مدرسة إسلامية لتعليم البنت وإقناع الآباء بهذه الفكرة لحماية بناتهن من الجهل والضياع والتنصير وإحياء هويتهن العربية الإسلامية وشعاره في ذلك: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق
لاقى المشروع ترحيبا ومساندة وفي سنة 1947 بدأ بناء «مدرسة البنت المسلمة» بنهج السراجين وتم بعد سنتين ولازال صرحها قائما إلى الآن. وأحدث فرعا لها بباب الخضراء بنهج البشير صفر وكان يديره ابنه محمد المرتضى، وفرعين بحمام الأنف وماطر. كما أحدثت رياضا للأطفال بباب منارة وباب الخضراء. وساهم في هذا المشروع متبرعون أمثال الأخضر بن عطية وهو فلاح ثري ومحمد الصالح ختاش صهر الشيخ محمد الصالح النيفر والطاهر الأخضر المحامي وأحمد الباقوري وزير الأوقاف المصري وغيرهم. ولاحظ الشيخ محمد الصالح أن الفتاة التونسية التي احتضنها في روضة الأطفال ثم في مدرسة البنت المسلمة الابتدائية لا يمكنها أن تواصل تعليمها الثانوي مثل زميلها الشاب فسعى في 1953 مع إدارة الجامع الأعظم الذي يديره قريبه الشيخ علي النيفر لإنشاء فرع للتعليم الزيتوني للبنات وكُلِّف الشيخ محمد الصالح بإدارته وتدوم الدراسة فيه سبع سنوات تفضي إلى الحصول على شهادة التحصيل بجزئيها (ما يعادل الباكالوريا). كما سعى إلى تعصير برامج التعليم الزيتوني عموما حتى أصبحت شهادة التحصيل تسمى شهادة التحصيل العصري. وقد عرفت هيئة السيدات المسلمات بتشجيعها للمرأة المتعلمة من ذلك إقامتها لحفل استقبال للسيدة فتحية مختار مزالي أول امرأة تونسية تتحصل على الإجازة. كما احتضنت هيئة السيدات مولودا جديدا للجمعية هو "دار الرضيع" وذلك لإنقاذ الطفولة البائسة واللقيط من التنصير والإهمال ومقره بنهج الباشا. وتماشيا مع الاهتمامات الوطنية لجمعية الشبان، اهتمت هيئة السيدات المسلمات بالمناضلين من المساجين السياسيين فكانت تطبخ لهم الأطعمة وترسلها لهم في سجونهم.

علاقة الجمعية بالحزب الجديد وزعيميه في عهد الحماية

كان الشيخ يساند المقاومة أدبيا وماديا دون أن ينخرط في الحزب (الحر الدستوري الجديد) أو يشارك فيه ، وكان بورقيبة يسعى لاستمالة الزيتونيين والحصول على ثقتهم لأنه يدرك وزنهم في الشارع التونسي آنذاك وعرف كيف يراوغهم بأساليبه ووعوده الكثيرة لذا اعتمدت المقاومة عليهم اعتمادا كبيرا. فالمظاهرات كانت تخرج من صفوفهم أكثر من غيرهم والشباب الزيتوني هو المقاوم البارز الذي يخشى منه في الشارع التونسي. وكان بورقيبة يتردد على مقر جمعية الشبان المسلمين ويحضر اجتماعاتها ويبدي إعجابا شديدا بمشاريعها حتى أنه التزم مع الشيخ بأن يحقق جميع الإصلاحات التي تراها الجمعية الصالحة للبلاد وأن يتقيد بالشرع الإسلامي إذا فاز على منافسه الصالح بن يوسف ورجع النفوذ إليه. أما الشيخ فكان معجبا بذكاء بورقيبة وسعة اطلاعه ووصفه في إحدى خطبه بأنه رجل الساعة وسيد الموقف. لكن اتضح له من خلال حضوره المكثف للاجتماعات أن حزبه (الحزب الحر الدستوري الجديد) يرغب في الاستحواذ على جميع الحركات في البلاد فصار يحترز منه ولكن يراه أصلح للبلاد من الصالح بن يوسف وجماعته لأنهم يساندون جمال عبد الناصر وينادون بالقومية العربية ولا يلتزمون بالنظام الإسلامي. وقبيل الاستقلال أصبح التونسيون منقسمين إلى اتجاهين: شق يتبع بورقيبة والآخر من أتباع الصالح بن يوسف، الأول من أنصار رئيس الحكومة الفرنسي اليهودي منداس فرانس والثاني من أنصار جمال عبد الناصر، أما الشيخ فقد حرص على ألا يكون لا مع هذا ولا مع ذاك.

علاقة الجمعية بالاتحاد العام التونسي للشغل

لم يكن الشيخ محمد الصالح حزبيا ولما تكون الاتحاد العام التونسي للشغل دعاه السيد فرحات حشاد لمؤازرته حيث كانت معظم الاتحادات آنذاك تابعة للاستعمار. فوعده الشيخ بذلك بشرط أن يكون للزيتونيين امتياز كأن يكونوا فرعا من الاتحاد يترأسه زيتوني. وبموافقة الشهيد حشاد دخلت نقابة المدرسين تحت راية الاتحاد. وكانت الهيئات تجتمع لإعداد ما يمكن تطبيقه إذا حصلت البلاد على استقلالها. ولكن تبين للشيخ شيئا فشيئا أن النقابات تجتمع بإيحاء من الحزب (الجديد) فقط وأن هذا الأخير استحوذ على جانب كبير من النقابات. وكان للحزب اجتماعات سرية تقرر ما يوحى إليها بحكم تعاملها مع جهات أجنبية. وحينما تأكد الشيخ من هذه الأمور حرص على أن يبتعد بجمعية الشبان المسلمين ونقابة المدرسين عن هذه الحركات دون أن يفقد العلاقة الطيبة مع الاتحاد.
(1) René Brouillet :
À la Libération, il devient directeur de cabinet du général de Gaulle, puis secrétaire général du gouvernement tunisien de 1946 à 1950. Voir René Brouillet, source Wikipédia.
Par Chiheb-Eddine Ennaifer,overblog www.ennaifer.ch
▬▬

    
                             

 

Partager cet article

Repost0