La Révolution tunisienne

الخميس 4 أوت 2011

هل علينا القبول بإسلام مفرغ ؟ و ما هو الدستور الذي ترتضيه الأحزاب ؟

إجابة على تساؤل لمتصفح انترنت، "أمريكا قبلت و أنت متى ستقبل؟" 

  قبل أن أقدم لك  إجابتي و توضيحي، من الواجب علي التذكير بان الحركة الإسلامية في تونس قد رأت النور بفضل عمل في العمق تصدى له المرحوم الشيخ محمد صالح النيفر، الذي يعتبر الزعيم الروحي لهذه الحركة في تونس منذ سنة 1969، تاريخ رجوعه من الجزائر، و أتحدى أي شخص يمكنه أن يثبت عكس هذا.

 فهو الذي كان بكل جرأة و حزم وراء بث قيم الإسلام حينما زرعها في أوساط الأجيال الجديدة.

و أكثر من ذلك، فان ماضيه، منذ كان شابا إلى حين الاستقلال جعل منه المثقف الزيتوني المناضل و الناشط و الأكثر فعلا في مجالات شتى ضد استعمار العقول و الاستعمار ككل، و ذلك بإبراز قيمة القوانين الإسلامية و تفوقها من جهة و برفضه أي حلول وسطى مع جميع القوى الداخلية و الخارجية مهما كانت قوية من جهة ثانية.

هذه القوى التي كانت تتحرك بطريقة متخفية و خبيثة و مازالت تفعل الشيء نفسه اليوم عندما تريد منا أن نقبل بإسلام محور و مفرغ من مبادئه الأصيلة.

و لقد أكدت صحة نظرته مواقفه التي اتخذها في عديد المراحل الهامة من تاريخنا و كان آخرها رفضه للميثاق الوطني لبن علي سنة 1989 نظرا لان بعض بنوده تخالف القوانين الإسلامية، منها مثلا القبول بمجلة الأحوال الشخصية و تكوين هيئات لا تمثل الشعب الخ...

و كان حزب النهضة وقتها قد قبل بهذا الميثاق و بالحل الوسط لبن على (الذي لم يكن إلا بيدقا أمريكيا)، هذا الحل الوسط الذي انجرت عنه نتائج خطيرة يعرفها الكل.

و اليوم فان أي حزب ذي مرجعية مسلمة، مهما كان، النهضة أو سواها، لا يمكنه أن يكون نزيها إلا أن يطالب بأن تكون جميع مواد دستورنا مستوحاة من قوانين القرآن ومن شريعة الإسلام السني المالكي، و ليس من أي قانون آخر، و أن يرفض مجلة الأحوال الشخصية، المنبوذة في جميع الدول المسلمة لمخالفتها للنصوص القرآنية.

و من الواجب أن يتم استفتاء يشارك فيه الشعب التونسي لإبداء رأيه في الدستور و عند الاقتضاء اختيار أنموذج آخر لدستور يتم عرضه على الاستفتاء الشعبي كما اشرنا (و ليس دستورا مقررا و مفروضا من قبل الدخلاء الذين باعوا أنفسهم المنتمين لعصابة بن عاشور و من لف لفه.

و في الختام و للإجابة عن سؤالك " أمريكا قبلت فمتى تقبل أنت؟"

أقول إن المشكل هنا تونسي صميم و لا دخل لأمريكا فيه.

و إذا أرادت أمريكا أن تفرض علينا ، بالقوة أو بالخديعة، أشخاصا يقبلون بالحلول الوسطى بخصوص مبادئ تطبيق القوانين المسلمة في بلدنا الذي نزعم أنه "مستقل" فان الواجب يحتم علينا أن نفضح و نقاوم مواطنينا الذين يمكن أن يدخلوا في مساومات مع حكام من ذوي الاتجاهات الصهيونية و الاستعمارية الجديدة، حتى و إن بدا للبعض أن المعركة خاسرة قبل أن تبدأ.