La Révolution tunisienne

علماؤنا أفتوا بمخالفة مجلة الأحوال الشخصية للقرآن و السنة

خلافا لما يدعيه حزب النهضة اليوم فان غالبية النخبة الدينية حينذاك (1956) بمن فيهم رؤساء المحاكم الشرعية أفتوا بمخالفة مجلة الأحوال الشخصية للقرآن و السنة. 

و حين أخفق الحبيب بورقيبة في إقناع النخبة الدينية بالقبول بهذه المجلة قرر اللجوء إلى القوة : فكان أن عزل جميع الشخصيات الدينية ذات المؤهلات التي وقفت ضده مستعملا التهديد و الإيقاف  للمعاندين و الطرد و الإجبار على التقاعد.

و لم  يمر وقت طويل حتى قام نفس هذا الرجل بحل الجامعة الزيتونية واغتال بذلك بدم بارد أهم مكون من مكونات الثقافة الدينية ببلادنا. و بذلك    خلا له الجو لزرع هذه الفرية "البورقيبية" في أذهان التونسيين و التي مفادها أن مجلة الأحوال الشخصية تمثل مكسبا للشعب التونسي، مطابقة لتعاليم الإسلام و دلالة على تقدمه. لكن من المحال أن تتحول الأكاذيب إلى حقيقة بكثرة الترداد  

 و بالتمعن بدقة في الأشياء نستنتج أن بورقيبة "المجتهد" قد قدم التفسير الصحيح للأشياء: فقد كان الوحيد الذي هو على صواب  أما ما عداه من كبار علمائنا  فقد كانوا أخطئوا الطريق  بل إن غالبية علماء المسلمين كانوا و لا يزالون على خطأ!!  

 لكل واحد منا الحق في أن يكون مع أو ضد مجلة الأحوال الشخصية و كل شخص حر في اعتبار هذه المجلة تقدما أو تخلفا اجتماعيا. لكن رجائي أن لا تحكموا بطريقة متسرعة بأن مجلة الأحوال الشخصية موافقة للقرآن و السنة.

  و من الأحسن لكم أن تطرحوا على أنفسكم الأسئلة التالية:

- هل أن مجلة الأحوال الشخصية موافقة للقرآن و السنة؟

- هل يحق للمسلم أن يدعم  و يشجع قانونا مخالفا للقرآن و السنة؟

- هل أنا مسلم، يعني مستسلم لله؟

  الفقرة التالية من مقال بمجلة "إفريقيا الفتاة" بتاريخ 28/8/2006 تدعم موقف بورقيبة وفي الآن نفسه تقدم الأحداث التاريخية المتعلقة بمجلة الأحوال الشخصية بطريقة جدية.

شهاب الدين النيفر

http://www.jeuneafrique.com/Article/LIN27086etbouemmefa/?art_cle=LIN27086etbouemmefa0

Cette opposition du « Cheikh al-Islam », qui avait beaucoup d'autorité à l'époque, a obligé Bourguiba à interpeller, publiquement et nommément, le 7 septembre, les membres des tribunaux religieux, leur demandant de dire si le nouveau texte était conforme à la loi religieuse. Son acte d'intimidation n'a pas eu l'effet escompté, puisque treize membres des deux tribunaux supérieurs ont rendu publique, le 26 septembre, une consultation dans laquelle ils ont affirmé que le CSP contenait des dispositions condamnables, car contraires au Coran et à la sunna. La plupart d'entre eux furent révoqués ou mis à la retraite. Dans la foulée, les imams qui prononcèrent des sermons fustigeant le CSP ou des cheikhs signataires de pétitions ou d'articles critiquant celui-ci furent arrêtés. « Comme vous, je suis musulman, leur signifiera Bourguiba dans l'un de ses discours. Je respecte cette religion pour laquelle j'ai tout fait, ne serait-ce qu'en sauvant cette terre d'islam de l'humiliation coloniale Mais de par mes fonctions et mes responsabilités, je suis qualifié pour interpréter la loi religieuse. »