La Révolution tunisienne

من ننتخب؟؟ و لماذا؟؟

علاوة على تكوين الحكومة الجديدة، ستمكن هذه الانتخابات الفائزين من تدبيج دستور جديد سيتم طرحه للاستفتاء الشعبي كما ستمكنهم من وضع مؤسسات جديدة للدولة.

فبعد خمسين سنة من حكم  عملاء الاستعماريين الجدد الذين ما قصروا في خدمة سادتهم مقابل توفير الرئاسة و الحماية لهم كما لم يقصروا في خدمة مصالحهم الشخصية على حساب مصالح البلاد و الشعب التونسي من اليسير جدا ملاحظة النتائج السلبية التي رافقت حكمهم  مما ولد خيبة أمل كبيرة غداة الاستقلال أنتجت عديد الانتفاضات، و كان آخرها مدعوما و مسيرا من طرف قوى أجنبية مسنودة بمجموعات من القوى المحلية التي خدمت الدكتاتوريين المتعاقبين على بلدنا.

و تتكون هذه المجموعات من معاوني و مساندي الأنظمة السابقة من الانتهازيين و شذاذ الآفاق من أصحاب المليارات الذين اثروا بطرق مشبوهة على حساب الشعب، الذين لا دين و لا ضابط أخلاقي لهم و يحكمون من وراء الكواليس: فهم الذين عينوا الحكام الذين يسيرون البلاد منذ 14/1/2011 و هم الذين يريدون اليوم أن يؤثروا بكامل ثقلهم في الانتخابات  من خلال الأحزاب التي يمولونها دون حدود.

و هذه المجموعات و عديد الأحزاب و القوائم التي تسمى "مستقلة" حظيت و ستحظى بمباركة قوى أجنبية معروفة ما دام الإسلام لا يعتبر إلا ديكورا و ما دامت القوانين الإسلامية غير مطبقة و لا تمثل المصدر الوحيد للتشريع.

و بالخصوص ما دامت الشريعة الاسلامية لا تعتبر العمود الفقري لدستورنا الجديد

  إن دستورا جديدا يعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الأول و الأخير لوضع مبادئه يستدعي تأسيس مجلس أعلى مكون من أعضاء منتخبين من بين رجال القانون الممتازين كفاءة و نزاهة و إخلاصا و الذين يتوجب عليهم الرجوع إلى التشريعات السنية المالكية في بلادنا.

و ينحصر دورهم في قبول أو رفض القوانين التي تصدر عن البرلمان و لا يتدخلون لا في إصدار القوانين – الذي هو من اختصاص النواب المنتخبين و لا في قيادة الدولة التي هي من اختصاص السلطة التنفيذية المكونة من أحسن الكفاءات من بين مواطنينا. 

    أن ما سبق ذكره يمثل جوهر اللعبة التي ستكون مرحلتها الأولى انتخابات 23 أكتوبر 

إذن من ننتخب؟ حسب رأيي و تطبيقا لمبدأ الإقصاء، يجب تجنب المتخرجين من جهاز التجمع الدستوري المنحل و أيضا الأحزاب و القوائم المسماة "مستقلة" الخاضعة للرقابة و من باب أولى تجنب الذين يتهجمون على ديننا الحنيف و قوانينه.

و التصويت المجدي، دائما حسب رأيي و الذي سيخدم مصلحة البلاد يجب أن يمنح لأولئك الذين يؤيدون أكثر تطبيق الشريعة الإسلامية.

و أخيرا فاني أدعو مواطنينا المترددين و الذين تنقصهم المعلومات إلى الاطلاع جيدا و امتلاك روح نقدية تجاه من يريدون تشويه صورة الإسلام و قوانينه عن طريق الدعاية الكاذبة.

بالاطلاع و البحث يمكنكم الاستخلاص ذاتيا بان قوانين الإسلام تقدمية ة ومثالية و صالحة لكل زمان و مكان.

لمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع الى مختلف المقالات ذات الصلة : 

www.ennaifer.ch