La Révolution tunisienne

الدين و السياسة

تعقيب على مقال السيد خالد لزغب المنشور على واجهة المجموعة المفتوحة "لنبق حذرين"

إن مقالاتكم المنشورة اليوم و يوم الأحد الفارط تناقش موضوعا هاما من الواجب معا لجته بطريقة جدية ، موثقة و مسئولة، بعيدا عن المغالطة و العواطف الجياشة،و دون سعي إلى  رمي "الآخر" بكل سوء. بذلك نتجنب الوقوع في خصومات بين الإخوة لا تخدم المصلحة العامة.

و على المتدخلين على الفايسبوك أن يعبروا عن آرائهم و أفكارهم  في إطار من الاحترام المتبادل حتى لا يكون النقاش دون جدوى كما هو الحال في "مقهى التجارة " الباريسي  حبث  تكثر الآراء و التصريحات من كل الاتجاهات لكنها آراء غير موضوعية و لا مدروسة سرعان ما تتلاشى و تكون بأدنى شك محبطة للعزائم.

و أطرح فيما يلي مساهمتي حول هذا الموضوع بطريقة مقتضبة قدر الإمكان ( الشيء الذي لا يبدو صعبا فحسب و إنما أيضا عرضة لعديد النقائص) :

  1/ اللائكية هي مفهوم نشأ عن فصل الكنيسة عن الدولة في فرنسا لأسباب تاريخية، فهي إذن خاصة بهذا البلد و بديانته الكاثوليكية التي لا تتضمن قوانين قابلة للتطبيق ، و هو ما لا ينطبق على الدين الإسلامي.

  2/ في تونس، البلد المسلم بما نسبته 99 بالمائة، فان أصول القوانين على حد علمي مستوحاة من الشريعة و مطابقة لتعاليم الإسلام، باستثناء البعض منها و خصوصا ما يتعلق منها بمجلة الأحوال الشخصية. (انظر في هذا الخصوص صفحتي الشخصية على الانترنت www.ennaifer.ch  )

و نحن نمتلك أحكاما قضائية خاصة بالبلاد التونسية، على المذهب السني المالكي، أصدرها و أقرها  قضاتنا و علماءنا المعتبرون من ألمع العلماء في العالم الإسلامي،  مما يحفظنا من كل خروج عن الجادة و لا يحوجنا إلى  استيراد القوانين .

يكفينا أن نضيف الجملة التالية إلى الفصل الأول من دستور 1959:" كل قانون معارض للقوانين الإسلامية حسب قضائنا السني المالكي يعتبر لاغيا و غير ذي قيمة"

   3/ و من المهم التفكير في انتخاب مجلس مستقل مكون من ألمع رجال القانون لدينا والمعروفين بنزاهتهم المطلقة.

و يكون من مشمولات هذا المجلس النظر في مشروعية القوانين التي يتبناها مجلس النواب وبالتالي يمتلك سلطة إقرار هذه القوانين و رفضها.

  4/ يجب في المستقبل  إنشاء أقسام تحضيرية يدرس فيها المتحصلون على شهادة الباكالوريا بتفوق في المواد العلمية و الأدبية على حد سواء . و بعد عامين من الدراسة في المرحلة التحضيرية يكون بوسع هؤلاء الطلبة المشاركة في مناظرات الدخول إلى مدارس عليا  ذات مستوى عال متخصصة في الحقوق و الاقتصاد و المالية الإسلامية ليتخرجوا فيما بعد كقضاة ومدرسين في الكلية الزيتونية و من كبار موظفي الدولة و مديري بنوك ... و بعد بضع سنوات من الممارسة العملية يكون بإمكانهم الترشح لعضوية المجلس التشريعي المذكور أعلاه.

   في الختام فانه من الضروري أن يتم قبل  أية انتخابات تنظيم استشارة وطنية للتأكيد على أن الشعب التونسي يريد دستورا يحظر التشريعات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

 و مما لا شك فيه أن من يسعون اليوم إلى إدخال قوانين تتعارض مع الإسلام في دستورنا ليسوا سوى عملاء للاستعماريين الجدد و بالتالي أعداء للإسلام و خونة. 

نرحب بكل نقد أو ملاحظات أو تصحيح أو اعتراضات.

شهاب الدين النيفر