La Révolution tunisienne

لماذا لم يتم إلى اليوم متابعة أصحاب الجرائم الاقتصادية ؟

هل لاحظتم غياب المتابعة القضائية لمافيا المال و الاقتصاد؟

إنهم أكبر المسئولين عن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بحق الملك العام، و ما أملاك الدولة إلا ملك الشعب. و لا يمكن تفسير إثرائهم الخيالي في ظرف وجيز إلا بتعديهم على الأملاك العامة و تحايلهم على القانون.

و هم أنفسهم  الذين يقودون اليوم و يمولون الثورة المضادة لأنهم يعتقدون أن لا مستقبل لهم حين يتمكن القضاء منهم.

و أما أولئك الذين يتم التضحية بهم فما هم في الحقيقة إلا أعوانهم الذين خدموهم فاستفادوا من الظرف و أقصد بهؤلاء الأعوان كبار موظفي الدولة و الوزراء الذين هم في طريقهم إلى المحاكمة في حين أنهم ليسوا إلا معاونين من درجة دنيا  و الشجرة التي تخفي الغابة.

و مما لا شك فيه أن الثورة ستؤول إلى الفشل ما لم تتم ملاحقة و إيقاف و محاكمة مجرمي الاقتصاد هؤلاء.

انه بعد أربعة أشهر من تغيير النظام لم يتخذ  أي إجراء سوى الاتهامات الموجهة إلى الذين فروا بجزء من ثروة الشعب و الذين لا يمكن ملاحقتهم و أعني بهم الرئيس المخلوع و عائلته.

السؤال المطروح هو: لماذا هذا التباطؤ الواضح من قبل الأجهزة القضائية و غياب كل إجراء تجاه مجرمي الاقتصاد رغم أن الجميع يعرفهم؟

بالرد على هذا التساؤل يمكننا معرفة لمصلحة من تعمل الحكومة الحالية و معرفة إن كانت كل هذه الهيئات و التحضيرات للمسار الانتخابي والانتخابات الدستورية المعلن عنها يمكن أن تؤدي إلى ديمقراطية حقيقية أم  فقط إلى ديمقراطية مصطنعة و موجهة عن بعد من قبل مجرمي الاقتصاد الذين سيتسلمون مقاليد الحكم و يحكمون بواسطة دماهم المتحركة التي تحاول أن تبقيهم مخفيين عن الأعين. 

شهاب الدين النيفر